تعظيم أرباح الأنشطة الإقتصادية

*****

تعظيم الأرباح هو الهدف الأهم لأي نشاط إقتصادي ان لم يكن الهدف الوحيد . وحتى يمكن تعظيم الأرباح للنشاط او المشروع الإقتصادي يجب الحرص على زياة حجم النشاط الى أقصى حد ممكن، مع/أو تخفيض تكاليف الوحدة المنتجة (التكاليف المتوسطة) الى أدنى حد ممكن، مع إستخدام كل عنصر من عناصر الإنتاج بأقصى كفاءة ممكنة كما هو موضح في قانون تناقص الغلة الذي سيأتي شرحه في هذا الموضوع.


اولا: العلاقة بين تعظيم الأرباح والتكاليف المتوسطة

عندما يكون النشاط كبير الحجم ولا يعمل بكامل طاقته التصميمية أي لا يعمل عند مستوى التشغيل الكامل فإنه غالبا ما يفقد منافع أو أرباح كان بإمكانه تحقيقها وذلك بإفتراض تحقيقه للربح عند المستوى المنخفض للتشغيل ، ويرجع ذلك إلى زيادة التكاليف المتوسطة Average costs للوحدة المنتجة وبالتالي إنخفاض صافي ربحها ومن ثم إنخفاض إجمالي صافي أرباح النشاط.

والتكاليف المتوسطة للوحدة المنتجة هي عبارة عن خارج قسمة إجمالي التكاليف على عدد الوحدات المنتجة من السلعة . ويرجع زيادة متوسط تكاليف الوحدة المنتجة عند مستوى التشغيل غير الكامل إلى زيادة نصيب الوحدة المنتجة من التكاليف الثابتة Fixed costs التي تمثل بالإضافة إلى التكاليف المتغيرة Variable costs التكاليف الكلية Total costs.

والتكاليف الثابتة هي التكاليف التي تتحملها المنشأة أو النشاط بغض النظر عن حجم الإنتاج مثل الفائدة على رأس المال المستثمر وإيجارات المباني وغيرها ، وبالتالي كلما زادت عدد الوحدات المنتجة كلما إنخفض نصيب الوحدة المنتجة من التكاليف الثابتة ويترتب على ذلك إنخفاض التكاليف الكلية للوحدة المنتجة أي التكاليف المتوسطة لها كما بالشكل التالي.

العلاقة بين الإنتاج ومتوسط التكاليف الثابتة


ثانيا: تعظيم الأرباح وعلاقته بالتشغيل الكامل للنشاط

ويقتضي التعرف على إقتصاديات النشاط الإجابة على سؤال مؤداه هل يعظم النشاط أرباحه عند مستوى التشغيل الكامل في كل الأحوال ؟ ، وتتلخص الإجابة في أن النشاط لكي يعظم أرباحه يستمر في الإنتاج طالما كان سعر الوحدة المنتجة من السلعة أو الإيراد الحدي Marginal revenue أكبر من تكلفتها أو التكلفة الحدية Marginal cost لها إلى أن يصل إلى النقطة التي يتساوى عندها كل منهما كما في الشكل التالي:

العلاقة بين الإيراد الحدي والتكاليف الحدية


ثالثا: اثر حجم النشاط على أرباحه

تتأثر إقتصاديات أي نشاط بصفة عامة بحجمه ، فكلما زاد حجم النشاط كلما إنخفضت تكلفة الوحدة المنتجة وبالتالي يزيد ربحها ويترتب عليه زيادة أرباح أو منافع النشاط ككل وهو مايسمى بإقتصاديات الحجم economies of scale أو العائد على السعة returns to scale ، وبذلك يمكن القول أن الكفاءة الإقتصادية للأنشطة تزداد كلما زاد حجم هذه الأنشطة إلى النقطة التي يتساوى فيها سعر الوحدة من السلعة مع تكلفتها.


1- أهم أسباب زيادة أرباح النشاط مع زيادة حجمه

يؤدي زيادة حجم النشاط أو المشروع بشكل عام، أي زيادة كمية المدخلات أو عناصر الإنتاج في المشروع، الى زيادة الأرباح أو المنافع المتحصل عليها منه ويرجع ذلك إلى عدة أسباب لعل من أهمها:

1.1- كلما زاد حجم النشاط الإقتصادي كلما زادت إمكانية إستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة الأقل تكلفة عند مقارنتها بنظيراتها من الأساليب الأخري في إنجاز الأعمال أو المهام المطلوبة لهذا النشاط ، ففي المزارع كبيرة الحجم يمكن إستخدام وسائل الإنتاج الحديثة مثل الجرارات الزراعية واّلات الحصاد والدراس وغيرها وذلك بعكس المزارع صغيرة الحجم.

2.1- الأنشطة الكبيرة الحجم في معظم الأحيان تستطيع الحصول على إحتياحاتها من المدخلات أو عوامل الإنتاج بأسعار أو تكلفة أقل من الأنشطة صغيرة الحجم ، ويمكن أن تلمس ذلك بنفسك في الأنشطة التجارية ، فبوجه عام كلما زادت الكمية المشتراة من سلعة ما كلما زادت فرصة الحصول على سعر أقل للوحدة منها.

3.1- تسمح الأنشطة ذات الحجم الكبير بالتخصص أو تقسيم العمل وبالتالي زيادة إنتاجية عنصر العمل ، فالعامل الذي يعمل في نفس التخصص يكون أكثر مهارة ومن ثم أكثر إنتاجا من العامل الذي يعمل في أكثر من تخصص.


2- العلاقة بين حجم النشاط والإنتاج

هناك علاقة قوية بين زيادة حجم النشاط أو المشروع وحجم الإنتاج ومن ثم الى حد ما الأرباح المتحصل عليها منه، لذلك يتطلب من الإدارة المسئولة عن المشروع أنه عندما تريد زيادة حجم المشروع، أن تستخدم كل عنصر من عناصر الإنتاج بأقصى كفاءة ممكنة . حيث أنه من الملاحظ أنه في بعض المشروعات أو الأنشطة قد يؤدي زيادة أحد عناصر الإنتاج بعد حد معين الى عدم زيادة الإنتاج بل أحيانا الى إنخفاضه.

وهذا ما يؤكده قانون تناقص الغلة Low of diminishing returns ، والذي الذي يبين بأنه عند زيادة الكمية المستخدمة من أحد عناصر الإنتاج بشكل تدريجي، مع ثبات الكميات المستخدمة من عناصر الإنتاج الأخرى، في إنتاج سلعة ما، فإن الإنتاج من هذه السلعة يزداد في البداية بمعدل متزايد (المرحلة الأولى من قانون تناقص الغلة)، ثم يزداد بعد ذلك ولكن بمعدل متناقص (المرحلة الثانية من قانون تناقص الغلة)، الى أن يصل الى نهايته العظمى، ثم يأخذ الإنتاج بعد ذلك في التناقص (المرحلة الثالثة من قانون تناقص الغلة)، كما هو موضح في الجدول والشكل التالي:

العلاقة بين الانتاج وعدد العمال في قانون تناقص الغلة

 اضغط على الصورة للتكبير

العلاقة بين الانتاج وعدد العمال في قانون تناقص الغلة

 ويمر الإنتاج حسب قانون تناقص الغلة وكما هو مبين بالجدول أعلاه بثلاث مراحل كالاّتي:

1.2- المرحلة الأولى:

   وفي هذه المرحلة يزداد الإنتاج بمعدل متزايد عند زيادة احد عناصر الإنتاج مع ثبات عناصر الإنتاج الأخرى. حيث يلاحظ من بيانات الجدول السابق في العمود الأول والثاني، ان الإنتاج زاد من 5 وحدات الى 12 وحدة اي زاد بمعدل متزايد عند إضافة العامل الثاني حيث بلغت الزيادة 7 وحدات، ثم زاد بمعدل متزايد ايضا حيث بلغ 21 وحدة بزيادة بلغت 9 وحدات عند إضافة العامل الثالث الى النشاط الإنتاجي كما هو موضح في العمود الأخير (عمود الإنتاج الحدي).

2.2- المرحلة الثانية:

    وفي هذه المرحلة يزداد الإنتاج ولكن بمعدل متناقص عند زيادة احد عناصر الإنتاج مع ثبات عناصر الإنتاج الأخرى . كما يلاحظ من بيانات نفس الجدول أن الإنتاج زاد بعد ذلك الى 28 وحده مع زيادة عدد العمال الى 4 بزيادة في الإنتاج بلغت 7وحدات، ثم زاد الإنتاج بعد ذلك الى 33 وحدة ثم الى 36 وحدة بعد زيادة عدد العمال الى 5 ثم 6 عامل بزيادة في الإنتاج بلغت 5 ثم 3 وحدات على الترتيب، وعند إضافة العامل رقم 7 لم تحدث زيادة في الإنتاج بل ظل الإنتاج كما هو أي 36 وحدة.

3.2- المرحلة الثالثة:

    وهذه المرحلة هي المرحلة الثالثة والأخيرة لقانون تناقص الغله والتي لا يجب مطلقا على القائمين على إدارة النشاط أو المشروع الإنتاج فيها ، وذلك لأنه وكما يلاحظ من بيانات نفس الجدول السابق، أن الإنتاج ينخفض بالرغم من زيادة عدد العمال، حيث إنخفض من 36 الى 32 ، ثم الى27 ، ثم الى 20 وحدة بالرغم من زيادة عدد العمال الى 8 ، ثم الى 9 ، ثم الى 10 عامل على الترتيب.

اضغط على الصورة للتكبير  

العلاقة بين الانتاج والعمل ومراحل قانون تناقص الغلة

والرسم البياني أعلاه هو تمثيل لبيانات الجدول السابق، والذي يظهر فيه منحنى الإنتاج الكلي، والذي يتبين منه زيادة الإنتاج الكلي بمعدل متزايد أولا في المرحلة الأولى من قانون تناقص الغلة، ثم يتزايد أيضا ولكن بمعدل متناقص الى أن يصل الى نهايته العظمى وذلك في المرحلة الثانية، ثم يبدأ في الهبوط وذلك في المرحلة الثالثة من قانون تناقص الغلة.

ويتضح أيضا من الرسم البياني المذكور منحنى الإنتاج المنوسط والذي يتم الحصول عليه كما موضح من الجدول السابق من خارج فسمة الإنتاج الكلي على عدد العمال في الخانة المناظرة.

وأخيرا ومن الرسم البياني أيضا نلاحظ منحنى الإنتاج الحدي والذي نحصل عليه كما في الجدول من الزيادة في الإنتاج الكلي لكل زيادة في عدد العمال بعامل واحد، كما يمكن الحصول عليه من تفاضل دالة الإنتاج الكلي بعد بنائها بطبيعة الحال.

ويلاحظ أن الإنتاج المتوسط يتقاطع مع الإنتاج الحدي في المرحلة الثانية أى المرحلة الإقتصادية من قانون تناقص الغلة، وهي المرحلة التي يجب على القائمين على إدارة المشروع الإنتاج فيها لتحقيق اعلبى كفاءة إنتاجية ممكنة.


3- العائد على السعة للأنشطة الإنتاجية

     يختلف العائد على السعة أو الحجم returns to scale للنشاط أو المشروع في بعض الأنشطة عن البعض الاّخر، ويوجد ثلاث أنواع من العائد على السعة هي:

أولا: العائد على السعة المتزايد:

  ويعني العائد على السعة المتزايد أنه عند زيادة عناصر الإنتاج المستخدمة في إنتاج سلعة ما بنسبة معينة، فإن ذلك يؤدي إلى زيادة الإنتاج من نفس السلعة بنسبة أكبر.

ثانيا: العائد على السعة المتناقص:

  ويعني العائد على السعة المتناقص أنه عند زيادة عناصر الإنتاج المستخدمة في إنتاج سلعة ما بنسبة معينة، فإن ذلك يؤدي إلى زيادة الإنتاج من نفس السلعة بنسبة أقل.

ثالثا: العائد على السعة الثابت:

  ويعني العائد على السعة الثابت أنه عند زيادة عناصر الإنتاج المستخدمة في إنتاج سلعة ما بنسبة معينة، فإن ذلك يؤدي إلى زيادة الإنتاج من نفس السلعة بنفس النسبة.

___________________
تم بحمد الله

الرجاء ذكر المصدر عند النقل

المصدر : https://ektisadiat.blogspot.com


الإنتقال إلى أعلى الصفحة



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إقتصاديات